علمه وإرادته وحركته وسكونه وجميع ما يصدر عنه منسوب إليه بالحقيقة لا بالمجاز والكذب . فالإنسان فاعل لما يصدر عنه ومع ذلك ففعله أحد أفاعيل الحق الأول على الوجه اللائق بذاته سبحانه « 1 » . هذا ما أفاده صدر المتألهين من التمثيل عند تبيين حقيقة النظرية ، وفي بعض الأحاديث إشارة إليه ، روى الكليني في ( الكافي ) ، عن أبان بن تغلب ، عن أبي جعفر الباقر : إنّ اللّه جلّ جلاله قال : « ما يقرب إليّ عبد من عبادي بشيء أحبّ إليّ ممّا افترضت عليه ، وإنّه ليتقرب إليّ بالنافلة ، حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به ، وبصره الذي يبصر به ولسانه الذي ينطق به ، ويده التي يبطش بها ، إن دعاني أجبته وإن سألني أعطيته » « 2 » . إلى هنا تم تبيين التمثيل المبيّن لحقيقة النظرية ، فسواء أكان المختار هو البيان الأول المشهور بين الإمامية ، أم كان ما ذكره صدر المتألّهين ، فالتحقيق هو أنّ الفعل فعل اللّه وهو فعلنا إمّا بحديث التسبيب والاستخدام أو لأجل أنّه لا يخلو شيء منه سبحانه ، قال سبحانه : وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ ما كُنْتُمْ « 3 » . وقال سبحانه : وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ « 4 » . واللّه سبحانه من وراء وجود فعل الإنسان ومعه وبعده كالنفس بالنسبة إلى قواها وأفعالها . وقال سبحانه : وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلى فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ « 5 » . ثم إنّ القول بأنّ فعل العبد فعل اللّه سبحانه لا يصحح نسبة كل ما يصدر عن العبد إلى اللّه سبحانه كأكلة وشربه ونكاحه ، وقد ذكرنا ضابطة قيّمة لتمييز ما يصحّ نسبته إليه عمّا لا يصح مع كون السببية محفوظة في

--> ( 1 ) الأسفار ، ج 6 ص 377 إلى 378 ، وص 374 . ( 2 ) وسائل الشيعة ، ج 3 . أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ، ب 17 ، ح 6 . ( 3 ) سورة الحديد : الآية 4 . ( 4 ) سورة ق : الآية 16 . ( 5 ) سورة الروم : الآية 27 .